خليفة يصدر قانوناً بشأن الكاتب العدل في أبوظبي
خليفة يصدر قانوناً بشأن الكاتب العدل في أبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ #ملك الامارات رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم أبوظبي القانون رقم (11) لسنة 2017 فـــي شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، بما يكفل حفظ الحقوق ويسهم فـــي سهولة الأعمال وتعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها ومكانتها الاقتصادية.

ووفق المادة الثالثة مـــن القانون الذي نشر فـــي العدد الأخير مـــن الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، تتولى إدارة الكاتب العدل فـــي دائرة القضاء بأبوظبي، الرقابة على أعمال وأداء الكاتب العدل، ومتابعة توحيد الإجراءات فـــي جميع وحدات وفروع الكاتب العدل فـــي الإمارة، ومتابعة جودة الأداء وتيسير الإجراءات والنظر فـــي التظلمات المقدمة مـــن ذوي العلاقة والعمل على حلها، أو أي مهام أخرى يتم إسنادها إلى الإدارة بموجب تشريع آخر.

تعيين

ووفق القانون «يُعيّن مدير الإدارة بقرار مـــن رئيس الدائرة بناء على ترشيح وكيل الدائرة ويشرف على أعمال الكاتب العدل، فيما يعين الكاتب العدل العام بقرار مـــن وكيل دائرة القضاء ـ أبوظبي».

واشترطت المادة (6) فيمن يعين بوظيفة الكاتب العدل العام، أن يكون مـــن مواطني دولة الإمارات، ويجوز للوكيل عند الحاجة استثناء أي مـــن مواطني الدولة مـــن هذا الشرط، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يكون حسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة البكالوريوس فـــي القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، أو يكون لائقاً صحياً.

اختصاصات

وحددت المادة العاشرة مـــن القانون اختصاصات الكاتب العدل بحيث يختص بتوثيق المحررات ذوي العلاقة على المحررات بناء على طلبهم وإثبات تاريخ المحررات العرفية وتوثيق وتصديق الإقرارات المشفوعة باليمين، وذلك بعد تحليف ذوي العلاقة اليمين.

كما يختص بتوثيق وتصديق كافة الإقرارات التي يوجبها القانون أو يطلبها ذوو العلاقة، وكذلك وضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفق أحكام القانون، وأيضاً يختص بالتصديق على وصايا غير المسلمين، أو أية اختصاصات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية فـــي الإمارة أو يكلفه بها الوكيل أو مدير الدائرة.

وحظرت المادة (11) على كاتب العدل عدداً مـــن الأمور منها مخالفة التشريعات أو النظام العام أو إفشاء المعلومات أو الجمع أوضح وظيفتين.

وشملت المواد الأخرى مـــن القانون وسائل التحقق مـــن هوية ذوي العلاقة والأختام الرسمية وإجراء التوثيق والتصديق ولغة المحرر ومعاملات أصحاب الحالات الخاصة والصيغة التنفيذية وتصحيح المحرر ورسوم العقوبات.

ونصت المادة الأخيرة (29) على أن ينشر القانون فـــي الجريدة الرسمة، وأن يعمل به بعد شهر مـــن تاريخ نشره.

المصدر : البيان