رئيس الدولة يصدر قانون الإجراءات الضريبية
رئيس الدولة يصدر قانون الإجراءات الضريبية

أصدر صاحب السمو الشيخ #ملك الامارات رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بـــشأن الإجراءات الضريبية، الذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب مـــن قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بهدف تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة أوضح الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل معها وتنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية فـــي الدولة.

ويشتمل قانون الإجراءات الضريبية على تعليمات للشركات تلزمها بالاحتفاظ بسجلات كافية للامتثال للقوانين الضريبية ذات الصلة لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما يحدد أحكام وإجراءات التدقيق الضريبي مـــن قبل الهيئة وكذلك آلية التسجيل كوكيل ضريبي فـــي سجل محفوظ لدى الهيئة للتعامل معها نيابة عن الأشخاص الخاضعين للضريبة، كما أنه يحدد الشروط والمتطلبات الأساسية الواجب توافرها فـــي الوكيل الضريبي.

نمو

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 فـــي شأن الإجراءات الضريبية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ #ملك الامارات رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق النظام الضريبي فـــي الدولة ويدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام؛ فهو إطـــار تشريعي يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية ويسهم فـــي تَعْظيم مبادئ الحوكمة والشفافية فـــي التعاملات الضريبية.

وقال سموه: يقدم القانون تصوراً كاملاً عن ملامح خطة دولة الإمارات لتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأرقى المعايير العالمية، والتي ستسهم فـــي التنمية الاقتصادية وضمان التقدم نحو آفاق جديدة وذلك مـــن خلال توفير مصادر دخل جديدة وتدفقات مالية إضافية تمكن حكومة الإمارات مـــن الحفاظ على وتيرة البناء والتطوير للبنية التحتية مـــن أجل مستقبل أفضل والاستمرار فـــي تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية.

وأضاف سموه: تبرهن دولة الإمارات حرصها على مواكبة الممارسات العالمية فـــي هذا الإطار بالتزامن مع توجهات دول المنطقة مـــن خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تتيح لها سهولة تطبيق النظام الضريبي على وجه العموم وضريبتي القيمة المضافة والانتقائية خصوصاً.. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسيرة طويلة مـــن العمل بالتعاون مع العديد مـــن الجهات والشركاء مـــن أجل تطوير نظام ضريبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

مستقبل

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أنه مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سنكون قد قطعنا خطوات إضافية فـــي مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة فـــي صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات للاستثمار فـــي إسعاد مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها مـــن خلال الابتكار والإبداع فـــي تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم وتؤدي فـــي الوقت نفسه إلى تَعْظيم مكانة الدولة فـــي مؤشرات التنافسية العالمية.

وسيسهم قانون الإجراءات الضريبية فـــي التأسيس لآلية متكاملة فـــي تطبيق وحوكمة الضرائب فـــي الدولة.. كما سيسهم القانون وما يتبعه مـــن لوائح تنفيذية فـــي توضيح العلاقة أوضح الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين مـــن خلال وضع أطر للإجراءات المشتركة تبين الالتزامات المتبادلة والمترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب فـــي دولة الإمارات، حيث يقدم خطوات إرشادية حول مراجعة السجلات وحفظها وكيفية تقديم الاعتراضات ويوضح آليات تحصيل واسترداد الضرائب والعقوبات المترتبة على التهرب الضريبي والأحكام العامة الأخرى بما فيها إعداد الإقرارات الضريبية وقواعد الإفصاح الطوعي.

عقوبات

ويبين القانون عقوبات عدم الامتثال لأحكامه ولأحكام القوانين الضريبية بشكل عام بما فـــي ذلك العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي.. وكذلك يحدد القانون إجراءات الاعتراض والطعن التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية التي تنطوي على إطـــار عادل لتحصيل الضرائب واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد فضلاً عن وضع معايير للحفاظ على السرية مـــن قبل موظفي الهيئة.

وجاء إصدار قانون الإجراءات الضريبية فـــي أعقاب مصادقة دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية على كل مـــن الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بناء على المرسومين الاتحاديين رقم 31 و32 لسنة 2017 اللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ #ملك الامارات رئيس الدولة، حفظه الله.

ويأتي قانون الإجراءات الضريبية أيضاً كخطوة لاحقة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب والذي تم بموجبه إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب لتختص بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها فـــي الدولة.

ضوابط

ويلزم قانون الإجراءات الضريبية مـــن يقوم بأية أعمال أو يمسك سجلات أعماله المحاسبية والدفاتر التجارية وأية مـــعلومات متعلقة بالضريبة أن يحتفظ بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.. كما يجب تقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأية لغة أخرى على أن يلتزم الشخص بتزويد الهيئة بنسخة مترجمة لأي منها للغة العربية على نفقته ومسؤوليته فـــي حال تم طلب ذلك.

ووفقاً للقانون يحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر أن يتقدم بطلب التسجيل على أن يدرج رقم التسجيل الضريبي الخاص به فـــي كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي وأن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد لديها وذلك خلال 20 يوم عمل مـــن تاريخ وجوبه للتسجيل.

وعلى كل خاضع للضريبة بموجب القانون أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية خلال المدة التي تم التسجيل فيها وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون كما يعتبر القانون أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول مـــن قبلها إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي.. كما ينص القانون على سداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقاً لما تم تحديده فـــي الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية وسداد أية غرامات إدارية مقررة خلال المدة الزمنية المحددة فـــي القانون.

سجل

كما ينشأ فـــي الهيئة بموجب القانون سجل الوكلاء الضريبيين ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته للمهنة حيث لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي فـــي الدولة إلا بعد القيد فـــي السجل.. وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات تسجيل الوكيل الضريبي فـــي السجل وحقوقه والتزاماته أمام الهيئة والشخص.

وبحسب القانون يحق للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد مـــن مدى التزامه بالأحكام الواردة فـــي القانون والقانون الضريبي فـــي مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه حيث يتوجب عليها إذا قررت التدقيق فـــي مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات إبلاغه قبل 5 أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

ويعطي القانون حقاً للهيئة فـــي الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي وأخذ عينات مـــن البضائع أو الأجهزة أو غيرها مـــن الأصول مـــن المكان الذي يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أعماله أو التي فـــي حوزته أو حجزها.. وتجرى عملية التدقيق الضريبي خلال أوقات الدوام الرسمي للهيئة ويجوز بقرار مـــن مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب فـــي حالة الضرورة إجراء التدقيق استثنائيا خارج هذه الأوقات.

تدقيق

ويحق للهيئة بموجب القانون التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها فـــي السابق إذا ظهرت مـــعلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق الضريبي حيث يجب على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو مـــن يمثله قانونا أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه مـــن أداء عمله.

كما يعطي القانون الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي العديد مـــن الحقوق وهي الطلب مـــن مدققي الضرائب إبراز بطاقات التعريف الوظيفية والحصول على نسخة مـــن التبليغ بالتدقيق الضريبي وحضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة والحصول على نسخ مـــن أي مستندات ورقية أو رقمية يتم حجزها أو الحصول عليها مـــن قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي.

تقييم

وبموجب القانون على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع وتبليغه للخاضع للضريبة خلال 5 أيام عمل مـــن تاريخ اصداره عند عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي وعدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة وعدم قيامه بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع فـــي الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة وقيامه بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح وعدم قيامه باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون ملزماً بذلك.

وينص قانون الإجراءات الضريبية أيضاً على حظر كل موظف فـــي الهيئة القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعلق بأي شخص فـــي حال لـــه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع ذلك الشخص أو وجود مصلحة مشتركة بينه وذلك الشخص أو أوضح أحد أقربائهما حتى الدرجة الثالثة أو فـــي حال قرر المدير العام عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تتعلق بذلك الشخص لوجود أي حالة مـــن حالات تضارب المصالح.

سرية

ويلتزم موظفو الهيئة بموجب القانون بعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها أثناء خدمتهم إلا بناء على ما يتم تحديده أو تعريفه.. كما يلتزمون أيضاً بعد انتهاء خدماتهم بالحفاظ على السرية المهنية وعدم الإفصاح عن المعلومات التي حصلوا أو اطلعوا عليها بصفتهم الوظيفية أو بسببها إلا بناء على طلب مـــن الســـلطات القضائية.. كما يلتزم كل مـــن حصل على مـــعلومات وفقا لأحكام هذا القانون بعدم إفشاء أو استعمال المعلومات إلا للغاية التي مـــن أجلها حصل عليها وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء.

ويتوفر قانون الإجراءات الضريبية بصيغته الكاملة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وللاطلاع عليه يمكنكم زيارة: www.mof.gov.ae.

المصدر : البيان