ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة
ننشر برنامج الإصلاح التشريعى لقطاع الصناعة

كشف تقرير مـــن وزارة التخطيط، عن أبرز ملامح الإصلاحات المالية المستهدف تنفيذها فـــي إطـــار الخطة متوسطة المدي 2017-2018، والتي تشمل العمل على اتخاذ حزمة مـــن الإجراءات اللازمة التي مـــن شأنها تشجيع اندماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فـــي الاقتصاد الرسمي.

وأكد التقرير، أن أوضح تلك الإجراءات استكمال الجلسات التشاورية أوضح الجهات المعنيه متمثلة فـــي مصلحة الضرائب ووزارتي التجارة والصناعة والمالية مـــن جانب ومجلس النواب مـــن جانب آخر، مـــن أجل استحداث نظام ضريبي مبسط يقوم على احتساب قيمة الضريبة بناءً على عدد العمالة فـــي المشروع وحجم الأعمال مع إعفاء أصحابها مـــن ضريبتي الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الأصلاح التشريعي لقطاع الصناعة يتضمن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الانتهاء مـــن إعداده وأرسله إلى مجلس الوزراء؛ لتتم مراجعته فـــي صورته النهائية فـــي ضوء الملاحظات التي أبديت بجلسة مجلس الوزراء بجلسة 29 سبتمبر 2016.

وفيما يخص توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقوم وزارة التجارة والصناعة حاليًا بجلسات تشاور مع الأشخاص المعنيين مـــن القطاع الخاص؛ تمهيدًا لإعداد مشروع القانون.

وشددت الوزارة على أن تقنين أوضاع قطاع الاقتصاد غير الرسمي يعد تحديًا رئيسيًا أمام التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تتسم وحدات القطاع غير الرسمي بصغر الحجم وتدني مستوى التنظيم، وعدم وجود فصل أوضح العمل ورأس المال كأحد عوامل الإنتاج، بالإضافة إلى اتسام علاقات العمل بعدم الرسمية كالعلاقات الشخصية والاجتماعية عرضًا عن غياب الاتفاقات التعاقدية.

أما عن تقدير حجم القطاع غير الرسمي، يشير التقرير إلى صعوبة الأمر وعدم الدقة وهو الأمر الذي يمثل تحديًا أمام وضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد المصري، حيث لا يوجد تمثيل للقطاع غير الرسمي فـــي الناتج المحلي الإجمالي أو المؤشرات الاقتصادية مثل الدخل القومي والبطالة.

ووفقًا لبعض التقديرات يقدر حجم القطاع غير الرسمي فـــي مصر بنحو 35.1% مـــن الناتج المحلي الإجمالي، كما استندت الوزارة فـــي تقريرها إلى دراسة أعدتها الهيئة العربية للتصنيع عن الاقتصاد غير الرسمي إلى تقدير حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فـــي مصر بنحو 40% مـــن الناتج المحلي الإجمالي، ينتجها 66% مـــن مجموع العمالة غير الزراعية فـــي القطاع الخاص.

المصدر : الدستور