اليوم.. المحكمة الدستورية تحدد مصير رسوم النظافة المفروضة على المواطنين
اليوم.. المحكمة الدستورية تحدد مصير رسوم النظافة المفروضة على المواطنين

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ فـــى الدعوى رقم 95 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب ببطلان المادتين 8 و9 مـــن القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بـــشأن رسم النظافة العامة.

 

وتنص المادة 8 مـــن قانون النظافة على: "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فـــى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية:

 

أ– مـــن جنيه إلى 10 جنيهات للوحدة السكنية فـــى عواصم المحافظات، وفى المدن التى صدر بشأنها قرارًا جمهوريًا باعتبارها ذات طبيعة خاصة.

 

ب– مـــن جنيه إلى 4 جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فـــى المدن غير عواصم المحافظات.

 

ج– مـــن 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المُسْتَغْلَة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

 

د– تُعْفَى دور العبادة مـــن أداء هذا الرسم.

 

ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة مـــن الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة.

 

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية مـــن تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.

 

ويحدد مقدار الرسم مـــن أوضح الفئات المنصوص عليها فـــى البنود أ، ب، ج مـــن هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار مـــن المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فـــى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة مـــن هذه الوحدات.

 

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة مـــن وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:

 

1– حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فـــى هذه المادة.

2– حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة 9 مـــن هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة 18 مكرر مـــن قانون الإجراءات الجنائية.

 

3– عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.

 

4– الاعتمادات التى تُدْرَج فـــى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة، ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فـــى غير الغرض الذى خصصت مـــن أجله.

 

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فـــى حالة تضررهم مـــن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.

 

فيما تنص المادة 9 على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فـــى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لـــه بغرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 50 جنيها".

 

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فـــى المدة التى تحددها لـــه وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.

 

ويجوز التصالح فـــى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 مـــن هذا القانون مقابل 5 خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، و10 جنيهات لغيرهم مـــن المخالفين، وذلك خلال أسبوع مـــن تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.

المصدر : اليوم السابع