رئيس الوزراء: تونس خارج "دوامة القروض" في 2020
رئيس الوزراء: تونس خارج "دوامة القروض" في 2020
توقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن تخرج بلاده مـــن دوامة الاقتراض فـــي أفق العام 2020، حال تنفيذ الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي لحكومته.

وقال إن برنامج حكومته يرتكز على عودة محركات النمو وتنفيذ جملة مـــن الإصلاحات تتمثل فـــي إجراءات لدفع النمو. مشيرا إلى أن بلاده تلجأ للاقتراض مـــن صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها مـــن الحصول على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح ما أوضح 1 إلى 1.5 فـــي المائة فقط.

وفي العام الماضي 2016، وافق صندوق النقد على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.

وأكد رئيس الوزراء التونسي أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها تقدر بنحو 5 فـــي المائة مع الحفاظ على 70 بالمائة مديونية، فـــي أفق العام 2020.

وقال إن حكومته عملت فـــي الفترة الماضية، على تحقيق هدفين هما عودة محركات النمو وتنفيذ إصلاحات ترتبط بالجباية وترشيد منظومة الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة فـــي المجتمع، إضافة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.

وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام المقبل، أضاف الشاهد أن "الموازنة لا تتضمن تراجعا فـــي منظومة الدعم ولا زيادة فـــي الضرائب بل هناك إعادة توجيه للضرائب"، دون مزيد مـــن التفاصيل.

وذكر أن حكومته عندما أعدت مشروع الموازنة كـــان لها جلسات مع الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وخبراء ومحاسبين ومحامين.

وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنه تمت المصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل داخل مجلس الوزراء وسيتم إحالتها للبرلمان، دون تحديد موعد لذلك.

وتقدر الموازنة العام التونسية للعام المقبل بنحو 36 مليار دينار ما يعادل 14.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.

وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3% فـــي 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.

المصدر : عربي 21