تنظيم يضع 729 مكتب وشركة استقدام تحت الرقابة ويرصد سجلاتها
تنظيم يضع 729 مكتب وشركة استقدام تحت الرقابة ويرصد سجلاتها
تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تطبيق تنظيم جديد للرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام مـــن خلال إنشاء إدارة للرقابة والالتزام، حيث كشف وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، عدنان النعيم أن الوزارة بصدد إنشاء إدارة الرقابة والالتزام لمراقبة أداء مكاتب وشركات الاستقدام، وللتعريف بآليات العمل الرقابية وتدريب المشرفين فـــي جميع المناطق.

وأشار إلى أنه سيتم رصد سجلات المكاتب والشركات اليومية وأداؤها وفق تقارير المراقبين الميدانيين وتحتفظ فـــي هذه السجلات التاريخية، لتقييم أدائها أو إيقاف الترخيص لها وفق معايير تقييم الأداء المعتمدة، لافتا إلى أن الوزارة خصصت (38) لجنة لفصل الخلافات لعمال الخدمة المنزلية بمختلف مناطق المملكة، تعنى بحل القضايا أوضح صاحب العمل والعاملة المنزلية، وسرعة البت فيها.

وتوعد النعيم المكاتب والشركات التي تخالف الأنظمة، قائلا: إن الوزارة لن تتهاون مع المكاتب أو الشركات التي تخالف الأنظمة، مشيرا إلى أن الوزارة انشأت إدارة خاصة بالرقابة والالتزام على المكاتب والشركات وتحويل عدد مـــن الموظفين للعمل مراقبين على أدائها للتحقق مـــن قيامها بتقديم الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق الأطراف.

ولفت النعيم خلال ورشة عمل جمعت مديري الاشراف على توظيف العمالة ومشرفي لجان الفصل فـــي خلافات عمال الخدمة المنزلية إلى أن الوزارة شهدت تطويرًا فـــي آلياتها وإجراءاتها لتحسين عمليات صناعة الاستقدام وهو ما انعكس إيجاباً على السوق خلال الأشهر الماضية، بما يتناسب مع توظيف العمالة وفق الإجراءات والاتفاقية الثنائية ووفق اتفاقيات منظمة العمل دولية، مما يتطلب على الوزارة والقطاع الخاص (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين مـــن خدمات العمالة، مزيداً مـــن التقدم خاصة فـــي جانب حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالأشخاص.

وأشاد بدور هذه اللجان بحل القضايا أوضح صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وسرعة البت فيها.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الوزارة التدريبي لمنسوبيها للتعريف فـــي الإجراءات والتعليمات وآليات التنفيذ الميداني لزيادة الرقابة وتفعيل دور اللجان والأشراف لتطوير قطاع الاستقدام المنزلي.

وفي ذات الإطار، أوقفت الوزارة تراخيص 9 مكاتب استقدام اهلية خالفت ضوابط وقواعد ممارسة الاستقدام والعقود وفقا للمادة الثامنة والأربعين، وسحبت الضمان البنكي عن 4 مكاتب أخرى لعدم التزامها ببنود التعاقد مع العملاء، بالإضافة إلى ايقاف الخدمات الالكترونية عن المكاتب المخالفة. يذكر أن شكاوى العملاء ضد مكاتب وشركات الاستقدام بلغ 4762 شكوى خلال العام 2016 فـــي حين تشكل 1933 شكوى عالقة منظورة لدى مكاتب العمل بمختلف مناطق المملكة فـــي ظل وجود أكثر مـــن 715 مكتبًا.


المصدر : جريدة المدينة