31.6 % من المفصولين «ضحايا» المادتين 77 و78
31.6 % من المفصولين «ضحايا» المادتين 77 و78
أرجع اتحاد اللجان العمالية فـــي المملكة سبب ارتفاع أعداد السعوديين المسرحيين مـــن أعمالهم فـــي الربع الأول مـــن 2017 إلى 31.6% مـــن إجمالي عدد العاطلين السعوديين إلى وجود المادتين 77و 78 مـــن نظام العمل، واللتين تمنحان صاحب العمل الحرية المطلقة فـــي تسريح العاملة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء حول سوق العمل فـــي الربع الأول، والتي أظهرت أن 31.6%

مـــن العاطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح مـــن صاحب العمل.

وقال رئيس اتحاد اللجان العمالية بالمملكة نضال رضوان، إنه لابد مـــن أن يوجه سؤالًا عن سبب ارتفاع نسبة السعوديين المسرحيين مـــن أعمالهم فـــي الربع الأول إلى مجلس الشورى الذي لم يحرك ساكنًا لتغيير المادتين 78,

77 مـــن نظام العمل، واللتين يتم استغلالهما مـــن قبل بعض أصحاب العمل والمنشآت أسوأ استغلال.

وأضاف:»فـــي اعتقادي أن النسبة قد ترتفع نتيجة السكون الذي يخيم على الشورى، وأنه لا يمكننا أن نغفل دور نظام العمل الجديد بإيجاد المادتين 77و 78، اللتين منحتا صاحب العمل الحرية المطلقة فـــي تسريح العمال المواطنين وبخسهم التعويض المادي، وهو ما لمسناه مـــن العديد مـــن الشركات خلال عام 2016 «.

وتوقع رضوان أن يحافظ 2017 على نفس مستوى معدلات البطالة ما لم تتخذ الجهات المعنية بعض الخطوات الهامة مثل تخفيض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وخفض عدد تأشيرات الاستقدام، وإلغاء أو تعديل المادتين 77، 78 مـــن نظام العمل، وحل مشكلة المواصلات للنساء، وفرض إيجاد حاضنات فـــي أماكن العمل، وتفعيل أكبر لتفتيش العمل لمراقبة ومعاقبة المخالفين مـــن أصحاب العمل، فإن المعدل مرشح للارتفاع عن المعدل الحالي.

وأضاف: أن بطالة النساء تعد العامل الأبرز فـــي ارتفاع معدلات البطالة فـــي السنوات الأخيرة، وقال:» بالرغم مـــن جميع الجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات الوطن، غير أن معدل البطالة لايزال وخاصة أوضح الإناث مرتفعًا، وغير مقبول فـــي بلد يعمل فيه ملايين الوافدين مـــن مختلف بقاع الأرض، ويمكن أن نعزو ذلك إلى عدة أسباب منها:الأعداد الكبيرة مـــن طالبي العمل كل عام، وخاصة مـــن الإناث،

والمعوقات التقليدية التي تحد مـــن عمل المرأة السعودية، وأهمها انخفاض الأجور، وعدم وجود مواصلات عامة، وعدم وجود حاضنات للأطفال فـــي أماكن العمل.


المصدر : جريدة المدينة