منتجو الأغذية يحتجون على قرار وضع “سعر البيع للمستهلك”
منتجو الأغذية يحتجون على قرار وضع “سعر البيع للمستهلك”

أكد منتجو الأغذية فـــي مصر إن قرار وضع ”سعر البيع للمستهلك“ على جميع منتجاتهم مـــن شأنه أن يزيد الضغوط على قطاع يتضرر بالفعل مـــن إجراءات تقشفية.

ويتضمن القرار الجديد، الذي نشر فـــي الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، عقوبة السجن لما يصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية ومصادرة المنتجات لمن يخالفه.

وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية “لا نريد إخافة السوق فالموضوع ليس بدعة مصرية حيث أن كل دول العالم تحاول تنظيم أسواقها لحماية المستهلكين مـــن جشع بعض التجار.

لكن مصنعين وخبراء اقتصاديين احتجوا على القرار قائلين إنه غير فعال، أو مجرد محاولة غير مدروسة مـــن الحكومة لإظهار أنها تفعل شيئا لمكافحة التضخم لكنها فـــي الواقع تجرد السوق مـــن التنافسية والمرونة اللتين تحتاجهما.

وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، إحدى أكبر الشركات المنتجة للأغذية فـــي مصر، ”هذا يتعارض مع طريقة عمل مصانع كثيرة ويؤدي إلى تعقيدات فـــي عملية الإنتاج“.

وأضاف برزي أن الإنتاج بالجملة واختلاف أسعار التصدير واختلاف الأماكن إضافة إلى التكلفة الإضافية لملصقات الأسعار، تشكل تحديات أمام المنتجين الآن.

وقال أشرف الجزايرلي رئيس #مقصورة الصناعات الغذائية ”نعد الآن مقترحا لتقديمه للوزارة لضمان أن القرار لن يكون لـــه تأثير سلبي على بيئة الاستثمار والتصدير والإنتاج، وأنه لا يخالف القواعد التنظيمية الموضوعة سلفا مـــن جانب الشركات الأم“.

وتابع الجزايرلي أن الغرفة التجارية للقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يعملان أيضا على المقترح، مضيفا أنه يتوقع اجتماعا مع وزارة التموين الأسبوع القادم.

وقال زياد بهاء الدين، وهو خبير اقتصادي ووزير ســـابق، “لا تستطيع فرض تسعير إجباري بلا دراسة كافية ثم تعتقد أنك تستطيع تنفيذه.

المصدر : اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى