أوامر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان
أوامر باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء كردستان

أصدرت محكمة عراقية، أمس، أمراً باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء فـــي إقليم كردستان، وفق ما أعلن ناطق رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء فـــي إقليم كردستان، وفقاً لشكوى قدّمها مجلس الأمـــن الوطني»، مشيراً إلى أنّ أعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس المفوضية هندرين محمد صالح وياري حاج محمد.

وفي أول رد فعل، أكّد رئيس المفوضية هندرين صالح، عدم الاعتراف بهذا القرار: مضيفاً: «هو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقاً ولا نولي لـــه أي اهتمام لأنّه أصلاً قرار سياسي».

وجاء القرار بعد يوم مـــن إعلان وزارة النفط العراقية سعيها لإعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقاً مـــن حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الإقليم.

عدم اختصاص

على صعيد متصل، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أمس، أنّها لن تنظر فـــي مسألة مشاركة نواب أكراد فـــي البرلمان العراقي فـــي الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان، لأنّ الأمر ليس مـــن اختصاصها.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة اياس الساموك فـــي بيان صحافي، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى مـــن مجلس النواب عن الموقف مـــن مشاركة نواب فـــي استفتاء إقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب الدستور والمحكمة، ووجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فـــي الدستور، وهي الفصل فـــي المنازعات التي تحصل أوضح الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات، أن ذلك يكون مـــن خلال دعوى تقام أمامها.

دستور

وأضاف الساموك: «ليس مـــن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا إعطاء الرأي والإفتاء، وفقاً لما حدده القانون والدستور، ترى المحكمة العليا أنّها لا تملك صلاحية إبداء الرأي والإفتاء فـــي الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى فـــي إعطاء الرأي والإفتاء فـــي هذا الأمر».

ولفت إلى أنّ المحكمة ذكـــرت فـــي قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وأنّها أكّدت أنه ليس مـــن اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء فـــي الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى فـــي إعطاء الرأي والإفتاء فـــي مثل هذه الوقائع والمواقف وبناء عليه قررت رد الطلب مـــن جهة عدم الاختصاص.

مبادرة

فـــي الأثناء، أميط اللثام عن مبادرة تقدّم بها نائبا الـــرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي، يدعوان فيها إلى حوار شامل تشارك فيه كل الأطراف، لينضم إليها لاحقاً الـــرئيس فؤاد معصوم، وفق ما أعلن عنه بحسب قَائِد كردي رفيع. وجدد المسؤول الكردي رفض الإقليم للعقوبات التي اتخذتها بغداد، فضلاً عن تمسّك الأكراد بالحوار طريقاً لحل الخلافات.

ونقلت شبكة المدى الإعلامية، أمس، عن المصدر الكردي قوله، إنّ مبادرة علاوي والنجيفي والتي لاقت ترحيباً مـــن قبل رئيس إقليم كردستان، ستكون المدخل الحقيقي لاجتماع مرتقب للأحزاب السياسية لبحث مشكلة الاستفتاء.

قلق إيراني

مـــن المقرّر أن يعقد البرلمان الإيراني فـــي وقـــت لاحق جلسة مغلقة حول استفتاء كردستان، وذلك بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ووفق ما أوردت وكالة تسنيم الإيرانية، فإنّ ظريف سيقدم تقريراً للمجلس حول آخر التطورات فـــي الإقليم.

المصدر : البيان