محمد بن راشد: فخور بتقدم الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً
محمد بن راشد: فخور بتقدم الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً

عبر صاحب السمو الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بتقدم الإمارات ضمن أكثر الدول تنافسية فـــي العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017 والصادر عن مركز التنافســـية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

وقال سموه عبر عدة تغريدات على حسابه فـــي موقع سوشيال ميديا «تويتر» أمس: تم الإعلان عن تقرير التنافسية العالمي بسويسرا، وفخور بكون الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً بعد تقدمها 5 مراكز فـــي عام واحد.

وقال: جاءت الإمـــارات فـــي المركز الأول عالمــــياً فـــي جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحـــــكومية ودعم البـــــيئة التشــــريعية لتطبيق التكنولوجيا.

وأضاف سموه: كما تقدمنا مـــن المرتبة 11 إلى الثانية عالمياً فـــي كفاءة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية نفسه والخامسة عالمياً فـــي الأداء الاقتصادي.

وتوجه سموه بالشكر لفرق العمل بالإمارات، وقال: كل الشكر لآلاف فرق العمل فـــي حكومة الإمارات اتحادياً ومحلياً... وهـــدفنا واضح وهو الأول عالمياً.. ولن نتوقف حتى الوصول.

أحدث إصدار

وحققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية فـــي العالم استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة مـــن اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم فـــي هذا المجال.

وتقدمت دولة الإمارات فـــي تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها فـــي المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتقدمت الدولة فـــي تقرير هذا العام فـــي محور كفاءة قطاع الأعمال مـــن المرتبة 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي مـــن المرتبة 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية مـــن المرتبة 7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.

تصنيفات الدول

وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية فـــي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد لتصنيفات الدول التي شملها التقرير، مـــن أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً للعام 2017 وحافظت سويسرا على المركز الثاني وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع.

وانضمت كل مـــن لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام مقابل خروج كل مـــن النرويج وكندا مـــن القائمة. وجاءت دولة الإمارات فـــي المركز 10 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية فـــي العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

أداء متميز

وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً فـــي محور الكفاءة الحكومية، حيث حققت المركز الرابع عالمياً فـــي هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً فـــي تسعة مـــن مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، مـــن أبرزها مؤشر «مرونة السياسات الحكومية» ومؤشر «جودة القرارات الحكومية» ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة».

أما فـــي محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة مـــن المركز 12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً فـــي ثلاثة مـــن المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر «نمو النفقات الاستهلاك الأسري» والذي قفزت فيه مـــن المرتبة 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.

قفزة نوعية

أما محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها مـــن المركز 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً فـــي ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر «قلة النزاعات العمالية» ومؤشر «مصداقية المدراء» ومؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية» ومؤشر «التحوّل الرقمي فـــي الشركات» ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية».

وبالرغم مـــن التراجع الطفيف بمركزين فقط فـــي محور البنية التحتية إلى المركز 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة فـــي التقرير فـــي هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً فـــي خمسة مؤشرات فـــي العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط فـــي العام 2016.

توجيهات القيادة

وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار فـــي التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك دولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية».

اتباع المقاييس

كما أشار عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء «إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا فـــي تقديم الاستشارات لتطوير الأداء والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بـــأن تصبح الدولة واحدة مـــن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره فـــي لوزان فـــي سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال ( 33.3% ) وعلى بيانات إحصائية (66.7%) تخدم 346 مؤشراً وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية فـــي عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها فـــي إدارة مـــواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

مـــن الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد مـــن المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير فـــي إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد مـــن المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

المصدر : البيان