النواب يحصر صرف الشيكات بالبنكية فقط ويسقط الحماية الجزائية عن المكتبية منها
النواب يحصر صرف الشيكات بالبنكية فقط ويسقط الحماية الجزائية عن المكتبية منها

طالب العديد مـــن النواب بعدم الغاء الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، مثل سليمان الزبن وحابس الشبيب إلا ان النائب عبد الكريم الدغمي قال :'تعريف الشيك وارد فـــي قانون التجارة، وما لا يوجد ما يسمى شيك مكتبي وغير مكتبي الشيك شيك، وهو امر بالدفع سواء كتبته على اي ورقة'.
بدوره قال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة :'قانون التجارة يبين البيانات التي يتضمنها الشيك'.
ووافق النواب على اسقاط الحماية الجزائية للشيكات المكتبية، ما يعني يفقدها قيمتها تماما، وحصر صرف الشيكات بالصادرة عن البنوك المعتمدة.
ووافق المجلس على ان يستثنى مـــن اسقاط الحماية الجزائية الشيكات المكتبية المحررة قبل نفاذ هذا القانون.
كما وافق النواب على عدم وقف العقوبة فـــي الجنح التي تتعلق بالشيكات.

وخفض مجلس النواب عقوبة الشيكات دون رصيد بالحبس مـــن سنتين كحد اقصى ليصبح حد العقوبة الاقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب خلال جلستهم الثلاثاء على ان تطبق ذات العقوبة كل مـــن اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته ، اذا اصدر امرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك فـــي غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس لـــه مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف اذا حرر شيكا او حَدَثَ عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على انه فـــي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 )% مـــن قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.

المصدر : جرآءة نيوز