فتح وحماس تتفقان على إتمام تسلم الحكومة مسئولياتها فى غزة الأسبوع القادم
فتح وحماس تتفقان على إتمام تسلم الحكومة مسئولياتها فى غزة الأسبوع القادم

اتفقت حركتا إِفْتَتَحَ وحماس الفلسطينيتان فـــى القاهرة مساء أمس الأحد على أن تنهي حكومة الوفاق الوطني تسلم مسئولياتها فـــى قطاع غزة بحلول 10 مـــن ديسمبر المقبل.

وقال مسئول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، إن وفدي الحركتين اتفقا فـــى ختام جولة حوار عقدت فـــى العاصمة المصرية على "إتمام تمكين الحكومة بتسلم كافة المسئوليات فـــى قطاع غزة حتى الأحد القادم".

وحسب المسئول، فإن الحكومة ستتسلم أيضا خلال الأسبوع الجاري كافة إيرادات وزارة المالية فـــى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وستقوم أيضا بتغطية رواتب موظفي حماس فـــى القطاع عن الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم فـــى وقـــت لاحق تحديد وقـــت دفع الرواتب وإن كانت ستكون بشكل جزئي أو كلي.

وأضاف المسئول أن حماس طالبت أيضا "بإلغاء كل العقوبات على غزة وكان هناك تفهم مـــن إِفْتَتَحَ بالاستجابة" فور تمكن حكومة الوفاق مـــن استلام كافة مهامها.

وفرض الـــرئيس الفلسطيني #رئيس فلسطين سلسلة إجراءات عقابية للضغط على حركة حماس، مـــن بينها خطوات متعلقة بالكهرباء ورواتب الموظفين العاملين فـــى القطاع الذي يعاني مـــن أزمة اقتصادية خانقة.

ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إنه تم بحث مختلف قضايا المصالحة فـــى لقاءات القاهرة.

وأشار بدران فـــى بيان إلى أنه "سوف تستكمل اللقاءات لاحقا مـــن أجل تطبيق الاتفاقيات" مؤكدا على "وجوب قيام الحكومة بواجباتها كاملة تجاه شعبنا فـــى غزة والضفة على حد سواء".

وأكد مسئول المصالحة فـــى حركة إِفْتَتَحَ عزام الأحمد فـــى تصريح بثته وكالة وفا الرسمية للأنباء عقب اجتماعه مع رئيس حركة حماس يحيى السنوار، إنه "تم التفاهم فـــى القاهرة على إزالة الخلافات التي حصلت خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة فيما يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني مـــن بسط سلطتها وصلاحيتها على قطاع غزة".

وكانت حركتا إِفْتَتَحَ وحماس أعلنتا الأسبوع الماضي إرجاء موعد تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة لعشرة أيام، ما يزيد مـــن الشكوك حيال فرص نجاح هذه الجولة لإنهاء الانقسام المستمر منذ عشر سنوات.

وأعلنت الحركتان تأجيل تسليم السلطة بعد خلافات أدت الى حرف مسار خطة استعادة السلطة الحكم فـــى القطاع كما كـــان مقررا الجمعة.

ويفترض أن تؤدي العملية إلى انتقال السلطة فـــى القطاع المحاصر مـــن حركة يرفض جزء مـــن الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.

المصدر : الدستور