صليوا ينتقد محاولة رئاسة البرلمان لتمرير قانون الاحوال...
صليوا ينتقد محاولة رئاسة البرلمان لتمرير قانون الاحوال...

انتقد رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا، الثلاثاء، محاولة هيئة رئاسة البرلمان لتمرير قانون الاحوال الشخصية "بطريقة غير قانونية"، فيما طالبها بـ "الاصغاء" الى كتل نيابية "تمثل" اراء الشارع العراقي.

وقال صليوا فـــي مؤتمر صحفي مشترك مع النائبة شروق العبايجي عقد فـــي مجلس النواب، وحضرته الحدث نيوز، إن "مجلس النواب حاول اليوم تمرير قانون الاحوال الشخصية الذي عليه اعتراض مـــن اغلب الكتل النيابية والشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني"، موضحا أن "محاولة تمرير القانون تمت بطريقة غير قانونية".



واضاف صليوا، أن "هناك اعتراضا على ماتقوم به رئاسة مجلس النواب لتمرير بعض القوانين بهذه الشاكلة التي لا تخضع للدستور، ولا تصب لصالح المجتمع العراقي، وإقصاء لاراء الكثير مـــن الكتل"، مطالبا هيئة رئاسة البرلمان بـ "الاصغاء الى الكتل النيابية التي تمثل اراء الشارع العراقي".

مـــن جانبها، قالت النائبة شروق العبايجي، أن "الجميع متابع لمخاطر واضرار تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات"، لافتة الى أن "القانون المقترح الذي بينا اسباب رفضنا لـــه كونه يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما انه يحيل الاحوال الشخصية الى الاوقاف رغم انه بكل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم امور المجتمع وهذا خرق لمبدأ الفصل أوضح الســـلطات فكيف أعطي قضية الاحوال الشخصية الى الاوقاف".

وتابعت العبايجي، "اضافة الى الزواج مـــن القاصرات وغيرها مـــن أمور فيها تعدي على حقوق المرأة ومن بينها وضع الحق للرجل لتحديد طبيعة الزواج، وهذا ينافي مبادئ حقوق الانسان والقضاء العراقي فسيكون لكل عائلة ولكل زواج تفسيراته الخاصة وحسب رغبة رجل الدين الذي لا نعرف مواصفاته كي نعطيه هذه السلطة والصلاحية لتنظيم امور احوال الناس الشخصية وامور الزواج"، لافتة الى أن "مقترح القانون مرفوض مـــن اغلب النواب مـــن حيث المبدأ لكونه يخرق القانون والدستور ويمزق النسيج المجتمعي لكن الارادة السياسية لهيئة الرئاسة تجعلها تمرر ماتريده خلافا لمبادئ الديمقراطية ولمصلحة الشعب".

وكانت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير حذرت، الخميس (14 ايلول 2017)، مـــن "استغلال" غياب الكتل الكردستانية عن البرلمان وتمرير قانون تعديل الاحوال الشخصية باتفاق مع هيئة الرئاسة، فيما بينت أن تمرير القانون سيجعل العراق فـــي "المراتب الاخيرة" بتصنيف حقوق الانسان كونه يشجع على زواج القاصرات.

يذكر أن المادة 41 مـــن الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار فـــي الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".


المصدر : السومرية نيوز