حقوق الانسان: قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور الذي يحفظ للمرأة كرامتها
حقوق الانسان: قانون الأحوال الشخصية يتعارض مع الدستور الذي يحفظ للمرأة كرامتها

أكدت المفوض فـــي المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه مـــن منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية.

واضافت أن "تعديل قانون الاحوال اعتمد على الآراء الفقهية للوقفين السني والشيعي فـــي تسيير الاحوال الشخصية للمواطنين بعيدا عن القضاء وهذا يعتبر تدخلا سافرا فـــي عمل القضاء ويتعارض مع مبدأ الفصل أوضح الســـلطات".

واشارت الى،اننا "سجلنا أعتراضنا على مقترح تعديل قانون الاحوال وسنرفعه الى مجلس النواب مستندين على ان القانون الاصلي مـــن اروع القوانين الحافظة للاحوال الشخصيه وان التعديل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه مـــن منطلق أنسانيته وتحافظ على هويته الوطنيه".

وكان مجلس النواب فـــي جلسته أمس الثلاثاء، صوت على عدة مقترحات وقرارات كـــان مـــن ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 والمقدم مـــن لجان القانونية والأوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة.انتهى29

المصدر : موازين نيوز