المحكمة الاتحادية ترد طلبا لابداء الفتوى والرأي بخصوص...
المحكمة الاتحادية ترد طلبا لابداء الفتوى والرأي بخصوص...

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف مـــن النواب المشاركين فـــي استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس مـــن اختصاصها الوارد فـــي الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة إياس الساموك فـــي بيان تلقت الحدث نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأي والفتوى مـــن مجلس النواب عن الموقف مـــن مشاركة نواب فـــي استفتاء إقليم كردستان، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) مـــن الدستور".



وتابع أن "المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فـــي المادة (93) مـــن الدستور، والمادة (4) مـــن قانونها رقم (30) لسنة 2005، وهي الفصل فـــي المنازعات التي تحصل أوضح الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات المنصوص عليها فـــي الفقرات (ثالثاً- ثامناً) مـــن المادة (93) مـــن الدستور"، مبينة أن "ذلك يكون مـــن خلال دعوى تقام إمامها وفق أحكام نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005، ووفق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

وأوضح أن "المحكمة ذكـــرت فـــي قرارها أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور المنصوص عليها فـــي الفقريتين (أولاً) و (ثانياً) مـــن المادة (93) مـــن الدستور، وكذا الامر بالنسبة لاختصاصاتها الورادة فـــي قانونها المنوه إليه أنفا".

وبين أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أنه ليس مـــن اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء فـــي الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى فـــي إعطاء الرأي والإفتاء فـــي مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب مـــن جهة عدم الاختصاص".

يذكر أن مجلس النواب صوت فـــي وقـــت ســـابق على تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة موضوع الاستفتاء الذي جرى فـــي إقليم كردستان، ورفع أسماء النواب الذين شاركوا باستفتاء كردستان الى رئاسة البرلمان.


المصدر : السومرية نيوز