"تضامن النواب" تناقش مادتي الخلاف بقانون ذوي الإعاقة
"تضامن النواب" تناقش مادتي الخلاف بقانون ذوي الإعاقة

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مناقشة مادتي الخلاف فـــي مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشارك فـــي الاجتماع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، وعدد مـــن ممثلي الهيئات الحكومية.

يناقش الاجتماع مادتي الخلاف المتعلقة بالمساعدات المالية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والإعفاءات الخاصة بالأجهزة والمقرات الخاصة بهم.

وجاءت المواد قبل تعديلها كالتالي:

المساعدات الشهرية "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها، وللأشخاص ذوي الإعاقة مـــن غير القادرين المستوفين للشروط والضوابط التي تحدد دخلها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على مسكن ملائم مـــن المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% مـــن هذه المساكن للأشخاص مـــن ذوي الإعاقة المختلفة وتنشأ بوزارة الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات سجل تقيد به البيانات طالب الحصول على وحدات سكنية مملوكة للجهات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد إجراءات حصول الشخص ذو الإعاقة على هذا الحق".

واستثناء مـــن أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ( 79 ) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع أوضح معاشين مـــن المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فـــي الجمع أوضح ما يحصلون عليه مـــن معاش أيا كـــان ما يتقاضونه مـــن أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

الإعفاءات

"تعفى مـــن جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كـــان نوعها:

- تراخيص إقامة أي مبنى أيا كـــان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن مـــن البنك المركزي إذا تم التصرف فـــي العقار أو المبنى المعفي إلى شخص مـــن غير ذوي الإعاقة أو لخدمة غيرهم مـــن تاريخ التصرف أو أساء استخدمها لغير الغرض المخصص لـــه.

- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك فـــي حدود قيمة تلك الأعمال فقط.

- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كـــان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية مـــن الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها مـــن المؤسسات لعامة فـــى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

- وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة فـــى البند 3، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذو الإعاقة أيًا كانت إعاقته، لنفسه أو مـــن ينوب عنه، عن وسيلة واحدة كل 5 سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا مـــن الشخص ذو الإعاقة إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، كما لا يجوز التوكيل أو البيع الابتدائي أو النهائي أو استعمالها فـــي غرض غير الغرض المخصص لها، إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فـــي تاريخ التصرف مع لوحة أرقام للسيارة مميزة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها فـــي البندين 3،4 مـــن هذه المادة بالتنسيق مع وزارة المالية.

- الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

المصدر : الوطن