"النواب": السجن المشدد والغرامة عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة
"النواب": السجن المشدد والغرامة عقوبة الاعتداء على ذوي الإعاقة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على عدد مـــن مواد العقوبات بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الجلسة العامة، اليوم.

ووافق المجلس، على معاقبة كل مـــن يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.

كما تم الموافقة على معاقبة كل مـــن عرض شخصًا ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فـــي الحالات التالية: "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، وحبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية، والاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة فـــي دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال".

وتضمنت الحالات أيضًا: "استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند مـــن القانون، وتواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فـــى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، وعدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائي (الحمية)، وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة فـــي مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإجبار الأشخاص ذوي الإعاقة فـــي مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة فـــي غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

ووافق المجلس، على أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل فـــى رعايته إهمالا جسيمًا ترتب عليه جرحه أو ايذائه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة، وكذلك أنه يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بـــأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، وذلك اعتبارًا مـــن تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ويوقف هذا الالتزام إذا التحق بعمل مناسب فـــي ذات الجهة أو فـــي غيرها.

وحسب القانون، يعاقب كل مـــن يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت فـــي شأنهم الجريمة، كما يعاقب كل مـــن تسبب أو أسهم أو شارك فـــي حرمان أي طفل ذي إعاقة مـــن التعليم بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيهًا.

المصدر : الوطن