تعرف على نظام "محاكمات الفيديو كونفرانس" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تعرف على نظام "محاكمات الفيديو كونفرانس" بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم مـــن حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، إجراء المحاكمات عن بعد، مـــن خلال 7 مواد رئيسية مستحدثة، ومن المزمع أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فـــى مناقشتها عقب عيد الأضحى. 

 

وينص  القانون على أنه، يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتآت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فـــى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 مـــن القانون.

 

ويجيز المُشرع، دون الاخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل مـــن الحضور أمامها والاكتفاء بالإطلاع علي تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم مـــن خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فـــي محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فـــي ذلك، وتودع ملف القضية.

 

وللمتهم وفقا للقانون، فـــى أول جلسة الاعتراض علي إجراءات المحاكمة عن بعد وعلى المحكمة الفصل فـــي الاعتراض بقوله أو رفضه والسير فـــى الإجراءات إذا ارتآت أن الاعتراض ليس لـــه ما يبرره، ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحاميه حق مقابلته والحضور معه فـــى مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

 

وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فـــى الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك مـــن الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك. 

  

 

المصدر : اليوم السابع