"الزراعة" تواجه مافيا المبيدات المغشوشة بقانون لتغليظ عقوبة التهريب
"الزراعة" تواجه مافيا المبيدات المغشوشة بقانون لتغليظ عقوبة التهريب

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،حملاتها التفتيشية والرقابية على سوق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى لمواجهة مافيا التهريب بحزمة إجراءات مشددة، بالتنسيق أوضح لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات وشرطة البيئة والمسطحات المائية ومفتشى التموين، لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة و"المضروبة" التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

 

وقال مـــصدر مسئول بوزارة الزراعة، فـــى تصريحات لـ" الحدث نيوز"،إن هناك قانونا سيتم إقراره  منتصف يوليو المقبل بعد عرضه على البرلمان لتغليظ عقوبة الاتجار فـــى  المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع "بير السلم"، تكون عقوبته 100 ألف غرامة، وحبس مـــن 6 شهور إلى سنتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات.

 

وكشف آخر تقرير أصدرته لجنة مكافحة الآفات الزراعية، الذى حصل "الحدث نيوز" على نسخه منه، بـــشأن مخالفات ومضبوطات المبيدات المهربة والمغشوشة ، يوضح أنه خلال الفترة مـــن فبراير وحتى مايو الجارى  عدد العبوات المضبوطة (مختلفة الأحجام)بلغت 218377 عبوة مجهولة المصدر ومغشوشة"مضروبة "ومخالف للإجراءات القانونية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك ،جاء ذلك خلال المرور على 7599 محل و5 مصانع  ومخازن،ويؤكد التقرير أن عدد المحلات المرخصة بلغت   5187،وعدد  المحلات غير المرخصة بلغ 2029،ومحلات تحت الترخيص بلغت  383 محلا.

 

وأوضح تقرير لجنة  مبيدات الافات الزراعية، أنه مـــن ضمن إجمالى المضبوطات، تبين أنه خلال شهر مايو عدد المحلات التى تم المرور عليها  1784 محلا، إجمالى عدد المضبوطات 13ألف و472 عبوة مختلفة السعات والأحجام بعدد المحاضر 67 محضرا.

 

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فـــى تصريحات لـ"الحدث نيوز"،إنه كلف لجنة مبيدات الآفات والمكافحة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بتكثيف  الحملات الرقابية  على  محلات الاتجار فـــى  المبيدات وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، لرصد أى مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، وتحويل جميع المخالفات للنيابة " سواء   مخالفة غش وتهريب وتدوال مبيدات مخالفة إلى الأسواق المصرية وعدم السماح  بتداول أى مبيد غير مصرح.

 

مـــن  جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فـــى تصريحات لـ"الحدث نيوز" ،أن هناك إجراءات شديدة لضبط أى مخالف فـــى غش المبيدات بالغلق الفورى وتحويل المخالف إلى النيابة،مؤكداً أن هناك 10 آلاف محل  منها 7 آلاف مرخص تخضع للتفتيش بشكل دورى للحد مـــن بيع المبيدات المغشوشة والمهربة وضبط الأسواق ، وهناك 3 آلاف غير مرخص، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لـ23 مصنع مبيدات خاضع للرقابة وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة.

 

 وتابع رئيس اللجنة، أننا نواصل حصر جميع محال تجار المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فـــى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد مـــن المغشوش والمهرب، والمرور على جميع المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب ،ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم مـــن مكانه للحد مـــن مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.

 

وأوضح عبد المجيد، أن اللجنة تواصل  جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر،وصحة مواطنيها، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فـــى أعمال الرقابة والتتبع.

 

وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن هناك حزمة  مـــن الإجراءات المشددة التى تم اتخاذها لمواجهة مافيا تهريب المبيدات والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، أولها التنسيق الفعلى أوضح الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فـــى مصر والرقابة عليها، خاصة أوضح لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"،مـــن خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات أوضح الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فـــى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فـــى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على جميع الكيماويات التى تدخل البلاد،زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فـــى المنافذ الجمركية المختلفة ، والاستمرار فـــى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات.

 

وأكد التقرير،أن عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين مـــن العقوبات القانونية،وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع فـــى مستلزمات الإنتاج الزراعى مع سرعة البت فـــى تلك القضايا ومتابعة التحقيقات مـــن جانب الشئون القانونية بوزارة الزراعة حفاظا على الأمـــن الزراعى والبيئى،وتفعيل دور الإنتربول المصرى فـــى التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلى مصر.

 

وتابع التقرير ،أنه مـــن الاجراءات دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه مـــن التعرف على المبيدات المجهولة،حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص مـــن المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد وكذلك التى لم تثبت التحاليل مطابقتها للمواصفات وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منـــفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد مـــن الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات،وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.

المصدر : اليوم السابع