نهاد أبو القمصان لـ"الحدث نيوز": نحتاج مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية
نهاد أبو القمصان لـ"الحدث نيوز": نحتاج مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

رفضت المحامية نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، التعديل المقدم مـــن الحكومة على القانون الخاص بمحاكم الأسرة.

وقالت، لـ«الحدث نيوز»، إن هذا الإجراء سيزيد مـــن الأعباء التي تعانيها محاكم الأسرة فـــي مصر، لافتة إلى أن هناك المئات مـــن دور الرعاية للأسر البديلة تقوم بعملها فـــي غياب تام لوزارة التضامن الاجتماعي أو أي جهة مشرفة بالدولة، فضلاً عن أن الوزارة المعنية بهذا الدور ليس لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر البديلة التي تقوم برعاية الأطفال مجهولي النسب، وهذه كارثة.

وأشارت إلى أن الحل فـــي هذه المسألة هو اللجوء إلى تحليل إثبات النسب للتأكد مـــن صدق مقيم الدعوى، علما بـــأن نتيجة هذا التحليل تظهر فـــي 48 ساعة، مما يعني عدم الحاجة إلى الدخول فـــي دوامة التقاضي.

وطالبت «أبوالقمصان» اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتبني ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمالها، لافتة إلى أننا بحاجة إلى توحيد جميع الملفات أمام قاضٍ واحد ليكون الاختصاص الولائي لمحاكم الأسرة.

وتساءلت: «هل مـــن المعقول أن تنظر قضايا النفقة أمام محاكم الأسرة الجزئية، وقضايا الطلاق والخلع أمام محكمة الأسرة الكلية، فيما تنظر الولاية الدراسية أمام قاضي الأمور الوقتية؟».

وتابعت: منذ عام 2004 وحتى عام 2017 ونحن نطالب بتوحيد الإجراءات فـــي ملف الأسرة حتى نستطيع تحقيق العدالة الناجزة.

وكانت الحكومه قد أحالت إلى البرلمان، مشروع مقدم بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بمحاكم الأسرة، ويتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 11 مـــن القانون ليكون نصها كالتالي: «فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعىي أن يتضمن تقريره ما إذا كـــان الصغير خاضعا لنظام الأُسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع».

المصدر : الوطن