برلماني: إعادة تنظيم "الرقابة الإدارية" بداية حقيقية لمكافحة الفساد
برلماني: إعادة تنظيم "الرقابة الإدارية" بداية حقيقية لمكافحة الفساد

قال أحمد علي، عضو مجلس النواب، إن تعديل القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، هو أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجريت تمثل استحقاقات دستورية وفقا للمادة 215 مـــن الدستور، التي تحدثت صراحة عن أن هيئة الرقابة الإدارية مـــن الأجهزة الرقابية التي لابد مـــن أن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، لدعم عملها وحماية أعضائها.

وأضاف "إبراهيم"، فـــي بيان، اليوم الثلاثاء: "إنه وفقا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتعين على مصر إجراء تلك التعديلات، لأن تقليل مؤشرات الفساد مرهون بأجهزة رقابية فعالة تكافحه وتصادره، ومن ثم هو أحد المؤشرات الجاذبة لمناخ استثمار جيد يليق بمصر".

وشدد، على أن الدور الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا فـــي كشف عدد كبير مـــن قضايا الفساد المالي والإداري، يستحق الإشادة ومنحها مزيدا مـــن المساحة والسلطات والاختصاصات، لاستكمال دورها المهم الذي يحمي حقوق المواطنين.

المصدر : الوطن