«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% في 2018
«صندوق النقد» يتوقع ارتفاع معدلات النمو بمصر إلى 4.5% في 2018

قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد المصري يرجع إلى انتعاش واسع النطاق تشهده مختلف القطاعات، ما يعد إشارة على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية، مثل تعويم العملة، بدأت تؤتي ثمارها برغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات النمو إلى 4.5% خلال العام المقبل، مقارنة بـ 4.1% خلال العام الجاري.

وأوضح جهاد عزور، مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، خلال لقاء أجرته معه وكالة «بلومبرج» الأمريكية، فـــي دبي، أن زيادة إجمالي الناتج المحلي المصري بمعدل سنوي قدره 4.6 خلال النصف الأول مـــن العام الجاري، فـــي أسرع زيادة يشهدها إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الـ 7 الماضية، أثار دهشة بعض الاقتصاديين الذين توقعوا نمواً أبطأ، كما توقعوا أن يعكس وصول أسعار الفائدة لأقصى ارتفاع لها، وكذلك ارتفاع أسعار المستهلكين آثاراً سلبية على الثقة فـــي الاقتصاد المصري.

وأضاف عزور، أن قطاعات اقتصادية متنوعة تمكنت مـــن الاستفادة مـــن معدلات نمو الاقتصاد المصري الذي عاود الظهور على نطاق واسع، بما فـــي ذلك قطاعي التصدير والسياحة، فضلاُ عن التحسن المستمر فـــي حجم تحويلات المغتربين فـــي الخارج وقطاعات تقليدية أخرى، وأوصى قَائِد «النقد الدولي» مصر بـــأن تعمد فـــي خطتها الاقتصادية على «تحسين القدرة التنافسية» لها، حتى يصبح الاقتصاد أكثر اعتماداً على زيادة حجم الصادرات فـــي تحقيق النمو، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعد بالفعل «جزءاً مـــن السياسة التي وضعتها مصر والتي دعمها الصندوق».

ولفتت «بلومبرج» إلى أن تحرير سعر الصرف دَفَعَ إلى انخفاض سعر الصادرات المصرية، وأثمر عن ارتفاع حجم الصادرات غير النفطية وكذلك تحسن معدلات الجذب السياحي بنسبة 16% خلال العام المالي الذي انتهى فـــي 30 يونيو الماضي، ما يشير إلى تحسن تدريجي فـــي هين القطاعين.

المصدر : المصرى اليوم