فيديو.. وزيرة التخطيط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص
فيديو.. وزيرة التخطيط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تساند الدول التي تعاني مـــن أزمات طارئه، موضحة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبعه الدولة هو صناعة مصرية خالصة، وتم تصديقه مـــن قبل الصندوق، وهو ما يعد بمثابة شهادة عالمية لمصداقية مصر، ما يساهم فـــي جذب الاستثمارات.

وأشارت «السعيد»، خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، إلى ترشيد دعم الطاقة، قائلة إن تكلفة الدعم الذي كـــان يوجه إلى الفئات غير المستحقة، كانت تكلف الدولة أكثر مما تنفقه على الصحة والتعليم، مضيفة أن التنمية المستدامة تعتمد على الإنسان، نظرًا أنه يعد الركيزة الأساسية لعملية التنمية، فبناء الإنسان فـــي التعليم الصحة والابتكار، هو العامل الأساسي لإحداث التنمية الحقيقية، لذلك قررت الدولة استغلال هذه الأموال التي حصلت عليها نتيجة ترشيد الدعم فـــي استثمارات التعليم والصحة.

وتابعت أنه فـــي إطـــار منظومة رفع الأسعار تم الدفع بأول برنامج حماية اجتماعية، وصل إلى 85 مليار جنيه، صرفت العام الماضي، نتيجة ما تم توفيره مـــن دعم الطاقة، حاليًا يتم تقديم أكثر مـــن 8 مليار جنيه، مـــن خلال برنامج «تكافل وكرامة» لدعم الفئات محدودة الدخل، عن طريق صرف مدفوعات نقدية مشروطة وغير مشروطة إلى ما يزيد على مليون و700 ألف أسرة، والتي تقترب مـــن 2 مليون أسرة خلال أيام قليلة.

وأضافت أن هذه المنظومة تستهدف المرأة حتى تتمكن مـــن تربية أبنائها، والتي تشترط عليهم استمرار تعليم الأطفال، وتلقيهم التطعيمات.

وحول ارتفاع الأسعار، قالت هالة السعيد، إن منظومة الأسعار بدأت فـــي الانخفاض، بالرغم مـــن أن الدولة اتخذت إجراء إصلاحي آخر فـــي 29 يونيو الماضي، مـــن خلال الترشيد فـــي دعم الطاقة، مشيرة إلى أن معدلات انخفاض الأسعار الشهري وصلت 1% فـــي آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، متابعة: «نستهدف انخفاض المستوى العام للأسعار 20% خلال الشهر الجاري، والبنك المركزي يستهدف انخفاضها إلى 13% فـــي نهاية العام 2017-2018».

وأوضحت أن الانخفاض يكون فـــي معدل الزيادة فـــي الأسعار، وليس فـــي الأسعار ذاتها، مستطردة أن الأسعار لن تنخفض إلا بزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما تعمل عليه الدولة وفقًا لخطة زمنية محددة.

وتابعت أن إصلاح المنظومة الاقتصادية مـــن جذورها، لـــه تكلفة، تنعكس على زيادة الأسعار، مشيرة إلى وجودة خطوتين لإجراء الإصلاح تعتمد عليهما أي دولة لعلاج اختلال هيكلها الاقتصادي، الأولى خطوة على المدى القصير أو السريع، مـــن خلال رفع سعر الفائدة لصغار المدخرين، وعرض المنتجات بأسعار مناسبة ومدعمة فـــي المنافذ المختلفة، ونشر المنافذ المتنقلة على محافظات الجمهورية، وتعزيز جهاز حماية المستهلك، وهو ما حدث فـــي التعديلات التي أجريت بقانون حماية المستهلك، والخطوة الأخرى فهي تتخذها على المدى البعيد، عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.


المصدر : بوابة الشروق