صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الياباني بحاجة إلى إصلاحات إضافية
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الياباني بحاجة إلى إصلاحات إضافية

رأى صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه بالرغم مـــن تسارع النمو الاقتصادي فـــي اليابان، إلا أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الوزراء شينزو أبي لم تحقق نتائج كاملة ولا تزال البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج نهائيا مـــن سنوات مـــن انهيار الاسعار.

وعبرت المؤسسة المالية الدولية فـــي استخلاصات اصدرتها الثلاثاء واستعادت فيها الخطوط العريضة لتقرير أعده فريق زار طوكيو فـــي حزيران/يونيو، عن مخاوف بشان تطور الاسعار والديون العامة، مشيرة إلى حصيلة متباينة لخطة شينزو أبي الإنمائية المعروفة باسمه "أبينوميكس". 

وإذ أثنى صندوق النقد الدولي على "تحسن الأداء الاقتصادي" الياباني، أشار إلى أنه "يندرج بصورة رئيسية فـــي ظل ظروف خارجية مؤاتية ودعم مالي" محذرا بـــأن "تحسن الأوضاع قد يكون مؤقتا". 

ودعا إلى اغتنام "الفرصة لدفع مجموعة مـــن الإصلاحات المتكاملة والمنسقة". 

ولفت الصندوق فـــي وثيقة مفصلة أرفقت بالاستخلاصات، إلى أن سياسة أبي الاقتصادية "حسنت الظروف الاقتصادية وأثمرت عن بعض الإصلاحات البنيوية، لكنها لم تسمح بعد بخروج مستديم مـــن انهيار الأسعار" الذي تعاني منه البلاد منذ عقدين. 

ورأت المؤسسة التي تتخذ مقرا لها فـــي واشنطن أن "على البرنامج أن يعطي الأولوية للتدابير البنيوية الرامية إلى تيسير الانتعاش الاقتصادي (وخصوصا إصلاح سوق العمل لتحفيز الأجور)، تتبعها سياسات ترمي إلى زيادة النمو المحتمل" مثل إصلاحات لتعزيز الاستثمارات وتنويع عرض اليد العاملة فـــي ظروف مـــن الأزمة فـــي هذا المجال. 

ودعت الوثيقة فـــي هذا السياق إلى "تيسير العمل بدوام كامل ومشاركة النساء والمسنين فـــي سوق العمل واللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية". 

وعلى صعيد الدين الذي يزيد عن 200% مـــن إجمالي الناتج الداخلي، نصحت المؤسسة اليابان مجددا باعتماد "خطة تكامل مالي تدريجية وذات مصداقية" تتضمن خصوصا زيادة الضريبة على الاستهلاك "على مراحل منتظمة" إلى أن تبلغ نسبتها ما لا يقل عن 15% (مقابل 8% حاليا). 

ودعت أيضا إلى تطبيق "سياسات تهدف إلى الحفاظ على النظام المالي" فـــي ظل "نسب فوائد متدنية" ناجمة عن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي و"رياح ديموغرافية غير مؤاتية تولد مخاطر جديدة فـــي هذا القطاع". 

وصل أبي إلى السلطة فـــي أواخر 2012 واعدا بإنعاش ثالث قوة اقتصادية فـــي العالم. وبالرغم مـــن تحسن الأوضاع، تبقى اليابان متأخرة عن الدول المتطورة الأخرى حيث تشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو بنسبة 1,3% للعام 2017، ثم 0,6% فـــي 2018.

 

المصدر : أخبار الكويت