شركة إماراتية سعودية للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال
شركة إماراتية سعودية للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال

أطلق الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال فـــي أبوظبي أمس شركة للأمن الغذائي برأسمال 5 مليارات ريال «نحو 4.88 مليارات درهم» قابل للزيادة، وتضم الشركة الوليدة التي بدأت أعمالها بالفعل، استثمارات شركتي الظاهرة الزراعية الإماراتية (الظاهرة) والسعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) فـــي صربيا ورومانيا وستعمل الشركة فـــي منطقة الجبل الأسود عبر مشاريع زراعية وسلاسل توريد للحبوب بهدف توفير الغذاء للسوقين السعوديين والإماراتي.

وجاء إعلان الشركة ضمن فعاليات الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال فـــي أبوظبي أمس الذي ناقش الفرص الاستثمارية فـــي البلدين والتحديات التي يواجهها المستثمرون فيهما، وبحث تَعْظيم التعاون فـــي 8 قطاعات حيوية مهمة، وتقرر عقد اجتماع آخر خلال شهر لحصر التحديات ووضع الحلول على أن يعقبه اجتماع آخر بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي للاتفاق على خريطة استثمارية أوضح البلدين للعام المقبل.

نمو قوى

وشدد معالي المنصوري على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية أوضح دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن التبادل التجاري غير النفطي أوضح البلدين شهد قفزة كبيرة تقدر بنحو 30 % خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً مـــن نحو 55 مليار درهم عام 2011 إلى أكثر مـــن 71.5 مليار العام الماضي.

وأشار معاليه فـــي كلمته أمس أمام الملتقى الذي انعقد تحت شعار «معاً_أبداً»، إلى أن أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار تعكس عمق هذه الروابط وكفاءة هذه الجهود المهمة، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم والشريك الأول عربياً فـــي عام 2016، كما تصنف السعودية ثالث أكبر مستورد مـــن الإمارات فـــي مجال المنتجات غير النفطية، وثاني أكبر الدول المعاد التصدير إليها، وفي المرتبة الحادية عشرة مـــن حيث الدول المصدرة للإمارات.

وعقد الملتقى تحت رعاية وزارة شؤون الرئاسة وبحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وعبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وخليفة سالم المنصوري ـ وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد مـــن كبار المسؤولين والوفد السعودي الذي يضم أكثر مـــن 160 مشاركاً مـــن مسؤولي عدة جهات حكومية والقطاع الخاص وأكثر مـــن ألف مـــن المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال مـــن البلدين الشقيقين.

شركات إماراتية

ونوه بـــأن الإمارات تأتي فـــي طليعة الدول المستثمرة فـــي المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 30 مليار درهم (9 مليارات دولار)، وتستثمر فيها 32 شركة ومجموعة استثمارية إماراتية بارزة تنفذ مشاريع كبرى فـــي السعودية، كما بلغ رصيد الاستثمارات السعودية فـــي الإمارات نحو 16.5 مليار درهم بنهاية عام 2015.

زيادة التنسيق

وذكر معاليه أنه على الرغم هذه المعدلات الإيجابية، إلا أن المتغيرات التي يكتنفها المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما تذبذب وانخفاض أسعار النفط والتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة، تتطلب مـــن بلدينا التنسيق بصورة أكبر لتطوير شراكتهما الاقتصادية ووضع أطر ومقاربات جديدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة وبمشاركة واسعة للقطاع الخاص مـــن الجانبين.

وقال معاليه: «مـــن هذا المنطلق، فإننا ننظر باهتمام كبير إلى النتائج التي ستصدر عن هذا الملتقى الذي يعد إحدى أبرز ثمار»خلوة العزم«، حيث سنعمل مـــن خلاله على تَعْظيم التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، واستكشاف الفرص والمشاريع التنموية، وفتح قنوات استثمارية فعالة تلائم احتياجات المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة أوضح مجتمعي الأعمال فـــي البلدين».

روابط وطيدة

وأكد معالي المنصوري أن متانة العلاقات الثنائية أوضح البلدين تتجاوز جميع الشكليات الدبلوماسية، ولا تقف عند حدود المنافع والمصالح المشتركة، بل هي روابط وطيدة تقوم على ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم الإسلامية والعربية الأصيلة، وترتكز على وحدة الجغرافيا والمصير المشترك، وباتت نموذجاً فريداً للتعاون على الصعيدين الخليجي والعربي، يتجلى بوحدة الكلمة واتساق المواقف وتضافر الجهود بما يعزز استقرار المنطقة ونموها.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال تشهد تطوراً ونماءً مستمرين، مدفوعة بإرادة صلبة وعزيمة صادقة لقيادتي البلدين، ممثلتين بصاحب السمو الشيخ #ملك الامارات، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بالمضي قدماً فـــي التعاون والتآزر أوضح الدولتين فـــي مختلف ميادين التنمية. كما نوه بالتفاعل الشعبي الكبير مع شعار «#معاً_أبداً» الذي جاء تعبيراً عن مشاركة الإمارات للمملكة احتفالاتها باليوم الوطني الـ87، وكان ميداناً مفتوحاً للتعبير عن المحبة الأخوية الصادقة أوضح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار معاليه إلى أن البلدين حققا خطوات بالغة الأهمية خلال المرحلة الماضية، كـــان مـــن أبرزها اجتماعات خلوة العزم المنبثقة عن مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، والتي تمثل ذروة جهود التعاون الثنائي فـــي المجالات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تحويل الاتفاقات والتفاهمات أوضح البلدين إلى مبادرات نوعية تدفع مساعيهما قدماً نحو التنمية الشاملة.

سياسات تنموية

وأكد المنصوري أن الإمارات، بتوجيهات مـــن قيادتها الرشيدة، سباقة إلى تبني سياسات تنموية رائدة واعتماد نموذج اقتصادي مرن ومنفتح وعالي الإنتاجية. وعملت انطلاقاً مـــن مقررات الأجندة الوطنية على تنويع قاعدتها الاقتصادية بصورة كبيرة تدعم توجهها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وقادر على مواصلة النمو فـــي مرحلة ما بعد النفط، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر مـــن 70% مـــن الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ونوه معاليه بـــأن الإمارات حققت إنجازات مهمة فـــي تنمية قطاعاتها الأخرى ذات الأولوية مثل الصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة، كما واصلت تَعْظيم تنافسيتها المعهودة فـــي مجالات التجارة الخارجية وتجارة التجزئة والعقارات والخدمات المالية واللوجستية. وطورت قطاعات جديدة وواعدة مـــن أبرزها الاقتصاد الإسلامي بمحاوره المختلفة، مثل التمويل والصيرفة وصناعة الحلال وغيرها.. وجميع هذه القطاعات الحيوية تمثل مواطن اهتمام مشترك مع المملكة، وهي بالتالي محاور رئيسية مطروحة على خريطة التعاون المستقبلي. ولا ننسى أيضاً أهمية تطوير مستويات التعاون فـــي مجال الطيران المدني، نظراً إلى دوره الجوهري فـــي تَعْظيم نمو بقية القطاعات الأخرى.

النقل الجوي

وأوضح معاليه أنّ الجلسات الخاصة بالنقل الجوي فـــي إطـــار خلوة العزم، والتي عقدت فـــي دبي أخيراً، أثمرت عن وضع الأطر العامة للتعاون فـــي هذا الصدد، تمهيداً لإنشاء سوق طيران مشترك أوضح البلدين، تسهم فـــي مواجهة التحديات وزيادة الفرص والشراكات الاستثمارية فـــي قطاع الخدمات وشركات الطيران والمطارات. ونأمل أن تمثل مخرجات هذا الملتقى دفعة أخرى لجهود التعاون والتكامل على هذا الصعيد. ودعا الوزير المستثمرين السعوديين إلى استكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال الإماراتية والاستفادة مـــن إمكاناتها الواعدة، مؤكداً الحرص على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي توفر لهم عوامل النجاح والاستدامة وبما يحقق مصلحة الجانبين.

قواسم مشتركة

كما أشار معالي المنصوري إلى أن الإمارات والسعودية تتشاطران اليوم العديد مـــن القواسم المشتركة فـــي سياساتهما التنموية، ويبرز ذلك جلياً فـــي محددات رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030، ولا سيما خطط التحول نحو اقتصاد تنافسي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المتمكنة والمبدعة دوراً محورياً. وقال: «لا يخفى أن هذا الانسجام فـــي الرؤى والسياسات يوفر أرضية صلبة لتحقيق مزيد مـــن التقدم فـــي الشراكة التجارية والاستثمارية، وتعزيز تعاون البلدين مع الوجهات الاقتصادية المستهدفة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات الوطنية، وتسهيل مهمة القطاع الخاص فـــي البلدين. ونأمل أن يسهم هذا الملتقى فـــي تحقيق هذه المستهدفات المشتركة بناء على أجندة البلدين ومخرجات خلوة العزم».

نموذج استثنائي

مـــن جانبه، قال سيف الهاجري فـــي كلمته التي #فتح بها الملتقى: «إن هذا الملتقى يأتي كجزء مـــن المسيرة الطويلة للعلاقات المتميزة أوضح البلدين الشقيقين مشيداً بالجهود الحثيثة والمباركة لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي الذي يمثل نموذجاً استثنائياً للتعاون الجاد وتفعيل أواصره منوهاً بـــأن هذا الملتقى تبلورت فكرته نتيجةً لسلسلة مـــن اللقاءات المشتركة أوضح البلدين ضمن خلوة العزم».

وأعلن الهاجري عن اتخاذ الدائرة جملة مـــن التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي الذي يرغب فـــي إقامة مشاريع استثمارية فـــي إمارة أبوظبي، وتضمنت الإجراءات شمول المستثمر السعودي بكافة التسهيلات والإعفاءات التي تتضمنها مبادرة تاجر أبوظبي ومبادرة رواد الصناعة ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، كما تم إعفاء المستثمر السعودي مـــن رسوم اشتراكات #مقصورة أبوظبي، وتم توفير 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مجاناً مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة والتي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه، كما قدمت موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عدة حوافز استثمارية فـــي مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما فـــي ذلك خصومات تصل إلى 15% مـــن قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، كما أكد معالي الهاجري أن مكتب الاستثمار فـــي اقتصادية أبوظبي أوجد نافذة خاصة للمستثمر السعودي بهدف تسهيل إقامة الأعمال ومزاولتها.

تمتين العلاقات

بدوره، شدد ماجد القصبي، على أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء فـــي القطاعات الحيوية الهامة للبلدين الشقيقين وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منوهاً انه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الأعمال فـــي البلدين انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على إِفْتَتَحَ مجالات ارحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً هاماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً مـــن اكبر اقتصاديات العالم ويصبح محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار لوطن والرفاه للجميع.

توسيع

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة #مقصورة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الملتقى فـــي توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري أوضح شركات وفعاليات القطاع الخاص فـــي البلدين الشقيقين، موضحاً أن الملتقى يمثل فرصة مميزة لرجال الأعمال والمستثمرين فـــي البلدين الشقيقين للتعرف على خطط التحول الوطني والاقتصادي للبلدين فـــي ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار الصناعي المتاحة لدى الجانبين.

وأكد الرميثي أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري أوضح البلدين الشقيقين فـــي تطور مستمر، موضحاً أن قيمة وحجم المبادلات التجارية أوضح البلدين الشقيقين هي الأعلى أوضح دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوزت قيمة هذه المبادلات الـ 71 مليار درهم فـــي نهاية العام الماضي. كما أن الاستثمارات الإماراتية فـــي الأسواق السعودية فـــي زيادة مستمرة وتغطي أكثر مـــن 16 قطاعاً مـــن القطاعات والمجالات الحيوية.

3 اتفاقيات

وتم على هامش حفل افتتاح الملتقى توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات لتعزيز التعاون أوضح البلدين الشقيقين حيث حَدَثَ الاتفاقية الأولى معالي المنصوري، وماجد القصبي، تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بمجال ريادة الأعمال، كما تم توقيع مذكرة أوضح معهد حوكمة والمركز السعودي للحوكمة وقعها الدكتور أشرف جمال الدين عبدالرحمن، الـــرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة ولؤي موسى الـــرئيس التنفيذي للمركز السعودي للحوكمة، إضافة إلى توقيع مذكرة أوضح الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) وشركة الظاهرة القابضة تتعلق بالتعاون المشترك فـــي مجال الاستثمار الزراعي وتنص على تأسيس شركة مشتركة برأسمال مناصفة مـــن الجانبين، حَدَثَ المذكرة خديم عبدالله الدرعي، العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة والمهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الـــرئيس التنفيذي لـ (سالك).

وكشف الدبيخي، فـــي تصريحات للصحفيين، أن رأسمال الشركة الجديدة يبلغ 5 مليارات ريال قابلة للزيادة، مشيراً إلى أن الشركة ستضم استثمارات شركتي الظاهرة وسالك الزراعية فـــي منطقة الجبل الأسود ورومانيا وصربيا للقيام بمشاريع تحقق الأمـــن الغذائي للإمارات والسعودية. ونوه بـــأن رأس مال الشركة الوليدة سيكون مناصفة أوضح الظاهرة وسالك.

وأكد الدرعي مـــن جهته، على أن الشركة الوليدة ستعمل على تلبية احتياجات الأسواق السعودية والإماراتية مـــن المواد الغذائية.

نتائج

•اقتصادية أبوظبي تمنح المستثمر السعودي كل التســـهيلات والإعفــــاءات التي تتضمنها مبادرة «تاجر أبوظبي» ومبادرة «رواد الصناعة».

•توقيــــع 3 اتفاقيـــــات ومذكرات لتعزيز التعاون أوضح البلدين تشمل ريادة الأعمال والاستثمار الزراعي والحوكمة.

•إعفاء المستثمر السعودي مـــن شرط عقد الإيجار ومن رسوم اشتراكات #مقصورة أبوظبي.

•توفير 100 ألف متر مربع لفترة سماح إيجارية مدتها 3 سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

•حوافز استثمارية فـــي مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» بما فـــي ذلك خصومات مـــن قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل.

منصور بن زايد يستقبل وزير التجارة والاستثمار السعودي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمكتبه فـــي قصر الرئاسة أمس، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الذي يشارك حاليا فـــي فعاليات «الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال»، تحت شعار «معا - أبدا»، وذلك برعاية وزارة شؤون الرئاسة.

وتمّ خلال اللقاء استعراض الموضوعات التي سيناقشها الملتقى الإماراتي ـ السعودي، وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للملتقى، والخروج بنتائج إيجابية ومبادرات تُسهم فـــي تَعْظيم التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري، بما يحقّق رؤية القيادة الرشيدة للبلديْن والشعبيْن الشقيقيْن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية أوضح دولة الإمارات والسعودية وسُبل تعزيزها وتطويرها فـــي مجالات عدة منها السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطوّرات الراهنة فـــي المنطقة.

حضور

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي، والدكتور محمد بن عبدالرحمن البشر سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

المصدر : البيان