10 آلاف ريال غرامة المتخلفين عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
10 آلاف ريال غرامة المتخلفين عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
حددت مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة 10 آلاف ريال غرامة كعقوبة للمتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة فـــي اللائحة، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطأ فـــي إقراره الضريبي بـ50% مـــن قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل مـــن القيمة المستحقة فعليا.

وطرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة المعدة خصيصًا للمملكة للمشاركة فـــي الرأي، وحددت الموعد النهائي لتقديم الملاحظات 29 يونيو المقبل، قبل شروع التطبيق بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارًا مـــن الأول يناير 2018.

وحسب مشروع النظام فإنه يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق لـــه، بعقوبة تعادل 50% مـــن المبلغ الزائد فـــي المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% مـــن الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.

أما فـــي حالة تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق وفي حال التهرب مـــن الضريبة، فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.

ويتطلب التشاور العام المشاركة فـــي العملية عبر ثلاث خطوات، نموذج مستخدم (التأكد مـــن تقديم مـــعلومات عالية الدقة)، نموذج الملاحظات بـــشأن المسودة (تقديم الملاحظات بـــشأن كل فصل مـــن فصول المسودة)، نموذج تقييم الجاهزية (الرأي فيما يخص العبارات المقدمة).

وتضمنت المسودة 12 فصلا وفقا للمحتويات التالية: (تعريفات عامة فرض الضريبة، الأشخاص الخاضعون للضريبة، توريدات السلع والخدمات، مكان التوريد، التوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، القيمة الخاضعة للضريبة، الاستيراد، احتساب الضريبة، الإجراءات والإدارة، العقوبات والغرامات، أحكام عامة).

كما تضمنت المسودة نموذج تقييم الجاهزية مـــن خلال استبيان عن التغذية الراجعة حول المسودة، لمعرفة المزيد حول الجاهزية والفهم الحالي لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن هذا التشاور العام يرحب بجميع الملاحظات حول مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة، التي قد تتعلق بالإطار القانوني المحلي، فـــي حين أنه مـــن الطبيعي أن يهتم المكلفون بشكل أكبر باللوائح التنفيذية، التي تحدد نوع ضريبة القيمة المضافة، التي سيخضعون لها، وسيتم الإعلان فـــي الوقت المناسب ولغرض التشاور العام عن وثيقة السياسة العامة، التي تلخص جميع المواقف المتخذة فـــي اللوائح التنفيذية.

وبينت أن الهيئة العامة للزكاة غير ملزمة بأي حال مـــن الأحوال بالرد المباشر أو الفردي على الملاحظات أو تضمينها بشكل مباشر، إلاّ أنها تؤكد أن كل المعلومات المقدمة ستكون ذات قيمة كبيرة فـــي نجاح تطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي فـــي المملكة.


المصدر : جريدة المدينة