المنصوري: 75% من المبادرات حققت نجاحات قياسية 2017
المنصوري: 75% من المبادرات حققت نجاحات قياسية 2017

أعلن معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إحراز تقدم ملموس فـــي القطاعات الاستراتيجية الثلاث للاقتصاد الإسلامي، هي التمويل الإسلامي والصناعات الحلال ونمط الحياة الإسلامي.

مُشيداً بمساهمات الجهات والشركاء فـــي تسريع تنفيذ أكثر مـــن 75 % مـــن المبادرات فـــي فترات قياسية، أغلبيتها تتركز فـــي قطاعات تمثل البنية الأساسية للاقتصاد الإسلامي مثل التمويل والصيرفة الإسلامية وقطاعي الصناعة والتجارة الحلال والاقتصاد الرقمي الإسلامي. ونوه بالتقدم المحرز فـــي نشر وتعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي ما يعزز التوجه نحو قطاعاته مـــن قبل المستهلكين والمستثمرين.

هدف

وأشار المنصوري إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي 2017-2021 هو تَعْظيم مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي مـــن خلال مساهمة الاقتصاد الإسلامي فـــي الناتج الإجمالي المحلي لدبي والإمارات وزيادة حصة الصناعات والمنتجات الحلال فـــي حجم التجارة بالدولة إضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والأسواق العالمية لتطوير المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

جاء تصريح المنصوري خلال الاجتماع الذي ترأسه لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي انعقد أمس الثلاثاء فـــي مقره بالمركز التجاري العالمي بدبي بذلك بحضور أعضاء المجلس كافة، إذ ركز الاجتماع على تقييم تقدم الاستراتيجية فـــي الربع الأول والثاني مـــن العام الجاري.

ومناقشة أبرز التحديات لاستكمال تنفيذ أهدافها. واعتبر المنصوري أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها إلى اليوم، يستمد قوته مـــن الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات فـــي مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي.

ومن جهود الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فـــي تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد لها.

وشدد المنصوري على أهمية دور دبي والإمارات فـــي عولمة ثقافة النظام الاقتصادي الإسلامي وتحفيز الاهتمام العالمي لتبني مبادئه وتوجهاته، حيث أصبحت الدول غير الإسلامية ترى فـــي التمويل الإسلامي ونمط الحياة الحلال والصناعة والتجارة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية مرتكزات أساسية لتنفيذ خططها التنموية المستدامة.

وأشار معاليه إلى فرادة استراتيجية الاقتصاد الإسلامي التي تنتهجها دبي والإمارات مـــن حيث قدرتها على استباق المتغيرات الاقتصادية وتقديم خيارات استثمارية آمنة وتأسيسها لثقافة جديدة فـــي استخدام الصكوك لتمويل مشاريع كبرى حول العالم.

قراءة شاملة

وخلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة، قدم عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي قراءة شاملة للإنجازات التي تحققت فـــي الأشهر الستة الماضية والتحديات، التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة مـــن الاستراتيجية.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مبادرات جديدة مثل إمكانية تأسيس شركة وطنية تعنى بإعادة التأمين التكافلي بهدف دعم قطاع التكافل، إضافة إلى مبادرة إنشاء مؤسسة مركزية لخدمات الشريعة بهدف توحيد خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية فـــي الدولة.

جهود

واتفق مجلس الإدارة على تكثيف الجهود لزيادة حجم الإنفاق على البحوث والدراسات المرتبطة بالعلوم والثقافة الإسلامية، بما يدعم خطط الإمارات فـــي تَعْظيم اقتصاد ما بعد النفط القائم على المعرفة والابتكار والعلوم.

معتبرين أن الاقتصاد الإسلامي الرقمي يؤدي دوراً محورياً فـــي تَعْظيم ريادة الأعمال عبر ما يتيحه مـــن فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة فـــي تطوير التجارة الرقمية وابتكار منتجات إلكترونية تحاكي متطلبات المستهلكين المسلمين وغير المسلمين عبر العالم.

كما تم تقييم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية فـــي التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية لتوفير برامج أكاديمية ومهنية فـــي مجال الاقتصاد الإسلامي، لبناء جيل مـــن المهنيين والمتخصصين فـــي قطاعات الاقتصاد الإسلامي على مستوى الدولة وتمكين الشباب مـــن استكمال تحقيق رؤية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي.

أهمية

وشدّد مجلس الإدارة على أهمية الجانب الفقهي والتشريعي فـــي بلورة وتطوير آليات التمويل والاستثمار الإسلامي التي تتلاقى مع التطلعات المحلية والعالمية فـــي تحقيق الاستقرار المالي المستدام والتوازن فـــي توزيع الثروات.

«الاقتصاد» تحوز شهادة دولية فـــي الابتكار المؤسسي

حازت وزارة الاقتصاد أمس، شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الابتكار «TS 16555-1»، مـــن هيئة لويدز ريجستر البريطانية العالمية، التي تعد إحدى أهم المواصفات العالمية المختصة بالابتكار على المستوى المؤسسي.

حيث تُعنى بتطوير منظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة عمل مُحفزّة على الإبداع والابتكار. تسلم الشهادة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور محمد الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والدكتور عبد الله الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، الـــرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة، ومحمد أبو حسنه المدير العام لشركة «PDCA» الاستشارية.

وهنأ المنصوري جميع المسؤولين والموظفين وفرق العمل فـــي الوزارة على هذا الإنجاز الجديد، الذي يضاف إلى سجل الوزارة، حيث تعد الأخيرة ضمن أوائل الجهات الاتحادية التي حصلت على المواصفة بدولة الإمارات.

مؤكداً أن ذلك يأتي على خلفية جهود دؤوبة بذلتها وزارة الاقتصاد لتوفير متطلبات هذه المواصفة الدولية، واجتياز محاور التقييم الخاصة بها بنجاح وتلبية معاييرها.

وبيّن أن الابتكار أحد الركائز التي يقوم عليها عمل الوزارة، وعنصر رئيس فـــي رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها وقيمها.

حيث تحرص على تبني أحدث الممارسات العالمية الداعمة لمنظومة الابتكار، وتعزيز البنية المؤسسية المشجعة للأفكار الخلاقة والمقترحات الإبداعية فـــي العمل لتحفيز جميع الموظفين على المساهمة الفاعلة فـــي عملية التطوير والابتكار المستمرة، ما مـــن شأنه أن ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وكفاءة الحلول المتبعة وتسهيل الإجراءات على نحو فعال يعزز رضا وسعادة المتعاملين.

المصدر : البيان