الحكومة توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديل قانوني المواريث ومحاكم الأسرة
الحكومة توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديل قانوني المواريث ومحاكم الأسرة

وافق مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بـــشأن التصالح فـــى بعض مخالفات البناء.

يأتى ذلك فـــى إطـــار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة.

وأجاز مشروع القانون التصالح فـــى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى مـــن بينها، الاعمال التى تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة مـــن سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى إرساءالخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح. 

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المواريث

 

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم مـــن الحكومة بـــشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بـــشأن المواريث.

 

وقال على عبد العال، إن مشروع القانون تمت مراجعته مـــن مجلس الدولة وهو مـــن المشروعات المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

 

جاءت الموافقة على القانون وقوفا مـــن النواب، حيث طلب رئيس المجلس مـــن النواب الموافقين بالوقوف.

 

يذكر أن هذا القانون مـــن أوضح ستة قوانين كـــان المجلس يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليها بسبب عدم توافر ثلثى النواب بالقاعة.

 

وشهدت الجلسة اليوم، الثلاثاء، مناشدة الدكتور على عبد العال ما يزيد عن خمس مرات النواب بالدخول للقاعة وإغلاق البهو الفرعونى محذرا مـــن أن عدم أخذ الموافقة النهائية على القوانين.

 

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المواريث

 

وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم مـــن الحكومة بـــشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بـــشأن المواريث.

 

وقال على عبد العال، إن مشروع القانون تمت مراجعته مـــن مجلس الدولة وهو مـــن المشروعات المكملة للدستور، ويتطلب الموافقة عليه موافقة الثلثين.

 

جاءت الموافقة على القانون وقوفا مـــن النواب، حيث طلب رئيس المجلس مـــن النواب الموافقين بالوقوف.

 

يذكر أن هذا القانون مـــن أوضح ستة قوانين كـــان المجلس يؤجل أخذ الموافقة النهائية عليها بسبب عدم توافر ثلثى النواب بالقاعة.

 

وشهدت الجلسة اليوم، الثلاثاء، مناشدة الدكتور على عبد العال ما يزيد عن خمس مرات النواب بالدخول للقاعة وإغلاق البهو الفرعونى محذرا مـــن أن عدم أخذ الموافقة النهائية على القوانين.

المصدر : الموجز