حكومة سعد الدين العثماني تغرق المغرب بالديون
حكومة سعد الدين العثماني تغرق المغرب بالديون

ما تزال المديونية الداخلية للمملكة تسجل مستويات مرتفعة رغم محاولات الحكومة ضبطها، إذ كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن جاري المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر غشت الماضي 517.8 مليار درهم، بارتفاع معدله 5.2 فـــي المئة مقارنة مع مستواه مع متم دجنبر مـــن العام الماضي.

وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة مـــن السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 24.5 مليار درهم، نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد مـــن 84.4 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 59.9 مليار درهم.

وصل الرقم الجديد الذي حطمته الحكومة المغربية فـــي تاريخ الديون الخارجية، إلى 300 مليار و826 مليون درهم، حسب ماجاء فـــي معطيات حديثة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية.

كـــان الدين المغربي خلال 2011، قبل تقلد الحكومة الحالية مسؤولية التدبير، فـــي حدود 189 مليار و108 مليون درهم، ليبدأ حينها الخط التصاعدي للديون، حيث انتقلت الديون فـــي العام الموالي مـــن تعيين الحكومة إلى 213 مليار و 713 مليون درهم، أي بزيادة 23 مليار و 605 مليون درهم. ثم تواصلت بعدها الزيادات الصاروخية فـــي استلام القروض حتى بلغت 296 مليار درهم خلال 2014، لتصل حاليًا إلى ما يقارب 31 مليار درهم.

وبذلك غدا المغرب البلد الأكثر مديونية على الصعيد العربي والإفريقي، محتلا الرتبة 29 فـــي  التصنيف الحديث لمعهد «ماكنزي» الأمريكي، الذي يرصد البلدان الأكثر استدانة فـــي العالم. كشف المعهد أيضًا أن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، والقطاع الخاص، أصبحت تمثل 136 فـــي المائة مـــن الناتج الداخلي الخام، متقدمًا بـ20 نقطة فـــي الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة أوضح 2007 و2014.

الحدود القياسية التي وصل إليها الدين الخارجي المغربي، يجعل المندوبية السامية للتخطيط تدق ناقوس الخطر وتحذر مـــن أن البلد قد دخل فـــي المنطقة الحمراء على مستوى المديونية.

لكن هذا لم يمنع المغرب مـــن مواصلة سياسة الاقتراض، إذ  أن حكومة عبد الإله بنكيران هي بصدد التفاوض مع البنك الدولي مـــن أجل استدانة 200 مليون دولار، خصيصًا لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن فوائد الديون غير محسوبة فـــي كل الأرقام التي ذكرناها، والتي قدرتها وزارة الاقتصاد والمالية بـ 3,6 مليار درهم الخاصة بدين 2015 فقط. وقد كلفت الفوائد فـــي الفترة ما أوضح 2007 و2012، ما يناهز 103 مليار درهم، مثلما ذكـــرت منظمة «أطاك». ولك أن تتصور أيها القارئ مقدار الفوائد المتراكمة بعد أن زاد معدل الدين بمائة مليار درهم منذ تلك الفترة، وسيستمر تراكم الفوائد طالما لم يسدد الدين.

تداعيات سياسة الاقتراض

لا شيء أسوأ بالنسبة للدول النامية ذات الاقتصادات الهشة مـــن ارتفاع نسبة الديون، إذ تصبح رهينة للمؤسسات المالية الدولية، وتصبح الأولوية قبل أي شيء وحتى سداد ديونها المهولة، التي تتراكم يومًا بعد يوم نتيجة الفوائد المالية، بدل الانكباب على التنمية والإصلاحات الداخلية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على حياة مواطنيها، ولاسيما الفقراء منهم.

تواجه البلدان التي تجد صعوبات فـــي تسديد ديونها ثلاثة خيارات حسب الباحث الاقتصادي عبد الغاني عارف، الأول وهو رفض تسديد الديون، وهو خيار شبه مستحيل، فلم يسبق لبلد أن اتبعه، لأنه يؤدي إلى فقدان البلدان والمؤسسات الدولية الثقة فيه، وبالتالي لن يتم التعامل معه مستقبلًا، والاختيار الثاني تسديد الديون، وهو أمر جد صعب بالنسبة للاقتصادات الضعيفة إن لم يكن مستحيلًا، وأما الخيار الثالث الذي تلجأ إليه عادة البلدان المديونة مـــن العالم الثالث، هو تأخير تسديدها بشكل كامل ما أمكن، وذلك عبر التفاوض مع المؤسسات المقرضة، إلا أن هذا الخيار لا يعني حل المشكلة، بقدر ما هو حل مؤقت يؤجلها.

وأمام هذه الوضعية العويصة التي قد تواجهها الدول الغارقة فـــي الديون، والمغرب واحد منها، يضطر صندوق النقد الدولي لإصدار تعليمات «إصلاحية» لفك الاختناق الاقتصادي الذي تعانيه تلك الدولة، بهدف ضمان استرداد ديونه أولاً، وثانيًا لإجبار ذلك البلد على الاندماج فـــي نظام الاقتصاد الدولي القائم على تحرير التجارة.

تشمل هذه التعليمات تخفيض نفقات التسيير والاستثمار، وما يعني ذلك مـــن تخفيض عدد الموظفين وأجورهم، وكذا رفع الدولة يدها عن المواد المدعمة، وخصخصة القطاعات العمومية وتحرير التجارة الخارجية، والإصلاح الضريبي. وهذا ما يفسر سياسة التقشف التي تتبعها حكومة بنكيران.

كل ذلك يرتد مباشرة على حياة المواطنين الاجتماعية، حيث تلتهب أسعار المواد الاستهلاكية، وتزداد البطالة، وتتوسع الهوة أكثر أوضح الفقراء والأغنياء، وهو ما يعيشه المغاربة حاليًا.

لكن ما أصل مشكلة ديون المغرب؟

تلجأ معظم بلدان العالم، بما فيها البلدان المتقدمة، إلى الاستدانة مـــن المؤسسات الاقتصادية الدولية، إما بغاية ضخ مزيد مـــن الاستثمارات فـــي اقتصاداتها، وهنا يكون الاقتراض اختيارًا، أو بهدف تغطية مصاريفها العمومية حين تعجز عن ذلك، وبالتالي يصبح خيار الاستدانة فـــي هذه الحالة أمرًا لا مفر منه، كما يحصل مع دول العالم الثالث، كالشأن مع المغرب.

إذن تكمن مشكلة الاقتراض الصاروخي بالدول النامية أساسًا فـــي بنية اقتصاداتها الهشة بنيويًّا، نتيجة ضعف الإنتاج والاستثمار، الذي بدوره يرتبط مـــن جهة بمدى كفاءات الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، مؤسسات وأفراد، ومن جهة ثانية بمدى كفاءة البيئة الاقتصادية والسياسية، ومن ثم نرتد أخيرًا لمدى فعالية النظام التعليمي والنظام السياسي لتلك البلدان.

لكن ضعف البنية الاقتصادية ليس هو السبب الوحيد فـــي إغراق المغرب بالديون الخارجية، بل هناك سبب آخر يحرم البلد مـــن أي فرصة فـــي نهضة اقتصاده وتسديد ديونه، وهو ممثل فـــي استفحال الفساد بكل أشكاله، بداية مـــن التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتهريبها، وكذا الرشوة والمحسوبية وغياب الشفافية، مرورًا بالنهب والتزوير والتحايل على القوانين الضريبية، وصولًا إلى التوزيع الفج للأجور والتداولات المالية غير القانونية وتبذير الأموال.

ويزداد هذا الفساد تضخمًا عندما يقر البنك الدولي تعليمات خصخصة القطاعات العمومية ودعم القطاع الخاص، حيث تجد الفئة البورجوازية القليلة النافذة الفرصة لاحتكار السوق والتربح مـــن جيوب الشعب، ولا سيما فـــي ظل غياب أنظمة سياسية وقانونية تحمي المواطن مـــن جشع كبار الملاك وفسادهم، خلافًا للدول المتقدمة التي تستطيع حماية مواطنيها أمام لوبيات القطاع الخاص، وتعمل على دمقرطته بدل احتكاره مـــن طرف فئة معينة.

ومن ثم ليس مـــن الغريب أن نجد الاقتصاديين المحليين والدوليين، بما فيهم خبراء البنك الدولي، يكررون دعواتهم إلى المغرب لإصلاح نظامه الضريبي وتعزيز سلطة القانون والحد مـــن الفساد المستشري بالبلاد.

بن موسى للجزائر تايمز

المصدر : الجزائر تايمز